بیش از ۱۰ ماه نبرد زمینی در نوار غزه، فشار و خسارات قابل توجهی را به ارتش اسراییل وارد کرده است. علاوه بر نیاز همیشگی به تجهیزات نظامی، شامل مهمات و تسلیحات، ارتش رژیم با نیاز روز افزون به نیروی انسانی مواجه است. نیازی که عامل آن به گفتهی ژنرال Helavi، فرماندهی ارتش اسراییل، به دو دلیل است:
کمبود نیروهای فعلی
افزایش تعداد ماموریتها
در ژوئن ۲۰۲۴ بود که ارتش اسراییل یک اعلام نیاز ۴۵۰۰ نفری برای تامین کادر نظامی خود مطرح کرد. نیازی که نهایتا منجر به تصویب قانون افزایش سن خدمت نظامی برای یهودیان حریدی، شد. براساس این قانون سن خدمت برای حریدیها از ۲۶ سال به ۲۱ سال کاهش پیدا کرد. جالب اینکه دیگر اقشار جامعهی صهیونیستها، باید از سن ۱۸ سالگی به خدمت در ارتش اسراییل بروند.
حریدیها بخشی از جامعهی یهودیان مستقر در اراضی تحت اشغال رژیم اسراییل هستند، که خود را متعهد به فراگیری تورات و دیگر کتب مذهب یهود، پیروی و اجرای تمام دستورات تورات و دیگر کتب یهودی در زندگی خصوصی و اجتماعی و دوری از هرآنچه که آنها را از فراگیری تورات بازمیدارد، میدانند. حریدیها خدمت در ارتش اسراییل را یکی از مواردی میدانند که آنها را از فراگیری تورات بازمیدارد. علاوه بر این آنها برخی اصول حاکم در ارتش را مخالف روش و سبکزندگی یهودی میدانند. به این دلیل جامعهی حریدیها در یک دعوای مستمر سیاسی-اجتماعی با ارتش و دولت رژیم بهمنظور جلوگیری از اعزام به خدمت جوانان خود است.
به گزارش منابع اسراییلی، رژیم همچنان با کمبود نیرو مواجه است زیرا حریدیها کمترین استقبال از مراکز ثبتنام ارتش را به عمل آورده و نیازهای نظامی رژیم را تامین نکردهاند. بر این اساس، جدیدا قانونی به تصویب رسیده است که مطابق آن، سن ترخیص از خدمت در ارتش اسراییل افزایش یافته. به موجب این قانون سن بازنشستگی از خدمت نظامی، برای نیروهای ذخیره، ۴۰ سالگی، برای کادر افسری ۴۵ سالگی و برای کادر متخصص به ۴۹ سالگی افزایش پیدا کرده است.
این قانون تلاشی برای تامین نیاز ۱۵هزار نفری ارتش اسراییل است. قانونی که حتی افرادی که خدمت نظامی خود را نیز به پایان بردهاند را به ارتش فراخوان میکند. این تلاش برای تامین ضعف نیروی انسانی ارتش اسراییل، نهتنها میانگین سنی ارتش رژیم را بالا و در نتیچه کارایی آن را کاهش میدهد، بلکه معضلات اجتماعی-اقتصادی نیز در پی دارد.
بخش عمدهای از کادر نظامی ارتش اسراییل را نیروهای ذخیر تشکیل میدهند. نیروهایی که نظامیگری شغل پارهوقت آنها میباشد و در خارج از کادر نظامی، صاحب مشاغل خرد میباشند. مشاغلی که بیش از ۱۰ ماه جنگ در غزه، سبب شده، صاحبان آنها عملا از تعمین معاش خود و به گردش درآوردن اقتصاد قشر متوسط جامعهی صهیونیستها عاجز بمانند.
البته دولت رژیم کمک هزینههای مالی و اقتصادی به اعضای خانوادهی نظامیان ارتش اسراییل و همچنین به مشاغل آسیب دیده به این دلیل، اختصاص داده است. اما کمبود منابع مالی و ازدیاد طالبان این کمک هزینهی مالی، سبب شده بخش قابل توجهی از خانواده و مشاغل بحرانزدهی نظامیان ارتش اسراییل، از آن بیبهره باشند.
کمبود نیروی انسانی، افزایش سن خدمت نظامی در ارتش اسراییل و آسیب به مشاغل خرد و اقتصاد رژیم، یکی از اثرات جنگ ۱۰ ماههی رژیم علیه مردم فلسطین در نوار غزه است. جنگی که نهتنها به اهداف نظامی خود مبنی بر نابودی حماس نرسیده، بلکه معضلات اجتماعی-اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه داشته